استشارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية

تماشيا مع المهمة الأصلية التي تم تأسيس MMIS من أجلها، نسعى بشكل دائم إلى دعم وتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الأردن والمنطقة. قمنا ومنذ تأسيسنا بتوسيع خدماتنا الاستشارية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتناسب مع تحديات التنمية المتزايدة والمتغيرة في المنطقة.

نقوم بتقديم خدماتنا لمجموعة واسعة من العملاء: الحكومات بمستوياتها الوطنية والمحلية، والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، والمنظمات غير الربحية والهيئات غير الحكومية. إضافة إلى ذلك، نقوم بالتعاون مع شركات الاستشارات التنموية الدولية للاستفادة من خبراتهم الدولية الواسعة ودمجها مع معرفتنا الفريدة ببيئة التنمية المحلية في المنطقة، حيث يمكننا هذا التعاون من العمل كفريق واحد قادر على معالجة قضايا التنمية الأكثر تحدياً وتقديم أفضل النتائج الممكنة.

 

تشمل خدماتنا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المجالات التالية:

 

  • بناء القدرات
  • توفير ودعم الخبراء والمستشارين
  • التطوير المؤسسي والإداري
  • مشاريع المتابعة والتقييم
  • تحليل وتطوير السياسات
  • تصميم البرامج وإدارتها

تشمل مشاريعنا المتعلقة بمجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية عدد من المجالات المتداخلة، بما في ذلك:

يعتبر وجود قطاع خاص قوي وفعال أمر ضروري لتعزيز النمو واستقرار الاقتصادات العالمية بشكل عام والاقتصادات النامية في منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، حيث يؤدى النمو الاقتصادي إلى زيادة فرص العمل وتحسين الدخل والتخفيف من نسب الفقر . نفخر في MMIS بأننا قد عملنا بنجاح مع كبرى الجهات المعنية بمجال تنمية القطاع الخاص في المنطقة. فمن ناحية، قمنا بتطوير وتنفيذ عدد من أكبر برامج التنمية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع صانعي القرار والسياسات، بما في ذلك الحكومات، والجهات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، والوكالات الإنمائية الدولية. ومن ناحية أخرى، ومنذ تأسيسنا قمنا بتقديم الخدمات الاستشارية لمؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال في العديد من المواضيع الضرورية لنجاح أعمالهم.

 

تواجه الحكومات في البلدان النامية عددا من التحديات في مختلف المجالات، بما في ذلك إدارة المال العام، والكفاءة والشفافية، وسيادة القانون، والحقوق المدنية والمساواة والديمقراطية. نقوم في MMIS بتعزيز قدرات المؤسسات الحكومية وقدرتها على تقديم الخدمات وحفز التنمية الاقتصادية المحلية عن طريق تنفيذ برامج بناء القدرات والدعم الفني. استطعنا من خلال تواجدنا في المنطقة من اكتساب خبرة لا تضاهى ومعرفة عميقة في التحديات الخاصة التي تواجه الحكومات في منطقة عملنا. قمنا على مدى السنوات ال 25 الماضية بتنفيذ عدد كبير من المشاريع المتعلقة بالحوكمة وإصلاح السياسات العامة عن طريق تبني نهجا تشاركيا انطلاقا من إيماننا بضرورته لإنجاح أي عمل .

 

يعد تشجيع الاستثمار وتنمية الصادرات والتجارة الخارجية من الأدوات الأساسية التي تستخدم لزيادة القدرة التنافسية لاقتصادات البلدان النامية. يعمل فريقنا مع المؤسسات الخاصة والحكومية لتحفيز التنمية الاقتصادية عن طريق تحديد أفكار استثمارية محتملة وتحديد أسواق تصدير مناسبة للصناعات والخدمات المحلية، تطوير الخرائط الاستثمارية، إضافة إلى تطوير وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بالسياسات العامة وبناء قدرات الهيئات الحكومية التي يتعلق عملها بالتجارة والتصدير، وتطوير استراتيجيات التصدير، وتسهيل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية .(WTO)

 

أظهرت التجارب أن التنمية الاقتصادية وحدها غير كافية لضمان تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل. تعتبر التنمية الاجتماعية مكونا أساسيا من مكونات دورة التنمية الكلية، حيث ان دورها محوري في تحويل أهداف التنمية في أي بلد لنتائج ملموسة ورفع مستوى المعيشة فيه. يغطي عملنا في التنمية الاجتماعية مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك: عدم المساواة والنوع الاجتماعي، والرعاية الصحية، والشباب والتعليم، والعمل والعمال، والحقوق المدنية، والطاقة المستدامة والبيئة. يتمحور نهجنا في التنمية الاجتماعية على تمكين المجتمعات لتصبح أكثر مرونة وتماسكاً، الأمر الذي يعد باعتقادنا جوهر عملية التنمية الشاملة.